تقدم سحابة سايت السيادية خدمات سحابية داخل المملكة، تُدار محليًا بتقنياتنا الخاصة، وتخضع لأنظمة ولوائح المملكة. وبما يتوافق مع مفاهيم السيادة السحابية المعتمدة في القطاع, يتم التعامل مع البيانات وفق المتطلبات القانونية التشريعية مع بقائها ضمن الاختصاص المحلي.

تركز السحابة السيادية على إقامة البيانات, وتعزيز الأمن, والتحكم بالوصول, والاستقلالية التشغيلية, والالتزام التنظيمي. فهي تضمن إدارة البيانات وفق الأنظمة المحلية, بما يعزز الثقة ويدعم السيادة الرقمية. ومع توفر الخدمة والتكرار عبر أكثر من موقع داخل المملكة, يمكن دعم التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال للأنظمة الحرجة.

يُستخدم مصطلح “السحابة السيادية” على نطاق واسع في سوق المملكة, لكن العروض ليست متساوية. وبالنسبة للبيانات الحكومية وبيانات القطاعات المنظمة الأكثر حساسية، يوجد فرق جوهري بين “ضوابط السيادة” التي قد تكون خصائص تُدار من جهة خارجية، و“السيادة الحقيقية” التي تستند إلى بنية مصممة وطنيًا. من منظور سايت، تتطلب حماية الأمن الوطني وسلامة البيانات أعلى درجات الاستقلالية. وقبل الوثوق بأي مزود لإدارة البيانات الحساسة، يجب النظر إلى الفرق بين السياسات المعلنة والواقع المادي والقانوني والتشغيلي. ففي بعض عروض المزودين العالميين، قد تقتصر الضوابط على عزل منطقي، مع استمرار الخضوع لاختصاصات قانونية عابرة للحدود مثل CLOUD Act. وإذا ظلت مفاتيح التحكم القانونية أو التشغيلية خارج المملكة، يصبح التحكم الكامل في البيانات محل تساؤل.